يعاقب القاتل في القتل العمد و وشبه العمد و الخاطئ

أحكام النقض في الفاعل الاصلي في جريمة القتل عمد

وحقيقة القتل الخطأ: أن يفعل المكلف ما يباح له فعله، كأن يرمي صيداً، أو يقصد غرضاً، فيصيب إنساناً معصوم الدم فيقتله، أو كان يحفر بئراً، فيتردى فيها إنسان،

الصورة الأولى : إذا توقع الفاعل أن الموت أمر محقق ولازم لفعله ومع ذلك يقدم عليه فإنه يسأل مسؤولية القتل العمد وليس عن جريمة القتل الخطأ أو الإيذاء المفضي للموت وذلك لأن الركن المعنوي قائم لديه في هذه الصورة ولو أنه لم يرد النتيجة وهذا بإجماع الفقه على اعتبار أن من كان

من الجنايات الواردة في بني آدم القتل، وهو ثلاثة أنواع: قتل العمد، وشبه العمد، وقتل الخطأ

هناك فرق بين القتل العمد و القتل غير العمد فكل جريمة لها عقابها, و هناك فرق بين القتل في حالة الحرب و القتل في حالة

تعد القوانين العراقية القديمة من أهم ما يميز حضارة العراق ويضعها في

ولهذا فقد اعتبر الإسلام أن الاعتداء على هذا الحقِّ بالقتل هو أفظع جريمة يرتكبها الإنسان في حقِّ أخيه الإنسان، وقد أغلظ الله تعالى العقوبة عليها، وشدَّد في التحذير منها، وقيَّد إنزال عقوبة القتل بالفرد بشرطين صارمين لا يمكن الحياد عنهما وهما: هناك الكثير من الأشخاص يقعون فى مشاكل أو خصومات ثأرية فـ يعتقد البعض أن القتل هوا الحل الوحيد لانهاء هذه الخلافات، ويكون مستندا على بعض ألافكار بأن يأخذ براءة أو حكما مخففا بسبب فعلته